منتهى المراد في علم أصول الاعتقاد

لقد اجتهد الفقهاء على مرّ التاريخ في البحث عن حجية أدلة استنباط الأحكام الشرعية في فروع الاعتقاد، وعن أحوال وأحكام المكلّف في حالات القطع والظن والشك في الحكم الشرعي، وقاموا بتأصيل هذه المسائل وتنقيحها في علم أصول الفقه، الذي يُعدُّ من المباحث الرئيسية والأساسية في مراكز العلم الدينية منذ قرون مديدة. وقد ترتب على هذا العلم تقنين أصول الاستنباط الفقهي بنحو علمي معتبر، بحيث أصبح علم الفقه الإسلامي منضبطا بالقواعد والمعايير العلمية، وأضحى مصونا من التحريف، وعصيَّا على التزييف.

ولكن وللأسف الشديد، لم يستن أحد من علماء الإسلام في أصول الاعتقاد بهذه السنة الحسنة التي سنَّها الفقهاء في فروع الاعتقاد، فأمست أصول الدين بلا ضوابط ولا قوانين، تتناولها على مرّ الزمان أيدي الجهَّال والمبتدعين، ويعربد في حريمها الأشرار من الدجالين والزائغين، الذين ابتدعوا الملل والنحل، وفرَّقوا بين العباد، وجعلوا الناس طرائق قددا.

ومن أجل هذا وغيره، فقد مسَّت الحاجة إلى وجود علم أصول الاعتقاد في مراكز العلم الدينية بإزاء أخيه علم أصول الفقه، بغية تقنين وتنقيح طرق استنباط المعارف الاعتقادية بنحو علمي موضوعي، بعيدا عن الميولات النفسية والاستحسانات الشخصية، والارتكازات العرفية والمذهبية، التي جرَّت الويلات والمصائب على الأمة على مرّ التاريخ، وإلى يومنا هذا.

وبإيجاز:

• موضوع الكتاب: صلاحية المصادر المعرفية في تحقيق المعرفة الدينية
• غايته: تأسيس علم أصول الاعتقاد لتحقيق الاعتقاد الديني الواقع، بإزاء علم أصول الفقه لاستنباط الأحكام الشرعية.
• أهميته: تحقيق وتنظيم العقائد الدينية بنحو علمي موضوعي على قدر المستطاع داخل المنظومة الدينية للخروج من حالة الفوضى والتخبط والصراع العقدي الذي يعيشه المسلمون داخل منظومتهم الدينية.